لفت الخبير الدستوري سعيد مالك، في حديث خاص لموقع LebTalks، إلى أن المجلس النيابي الذي سيُنتخب في الانتخابات المرتقبة لن يكون هو المجلس الذي سينتخب الرئيس المقبل، إذ تكون ولاية رئيس الجمهورية الحالية لا تزال مستمرة، ويكون قد انتُخب مجلس جديد في العام 2030.
وأوضح مالك أن إرجاء الانتخابات هذا العام من شأنه أن يجعل المجلس النيابي الذي سيُنتخب لاحقًا هو المهيّأ لانتخاب رئيس الجمهورية. وأشار إلى أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع "لا نيّة له إطلاقاً بإرجاء الانتخابات النيابية كي يضمن وصوله لسدة الرئاسة في العام 2031، وهو لا يفكّر بهذه الطريقة"، فهو، بحسب مالك، "يضع مصلحة لبنان فوق مصلحته"، وما يهمّه في المرحلة الراهنة هو الحفاظ على الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، وأن تُجرى الانتخابات في موعدها المحدد.
وكشف مالك عن وجود تسوية يُعمل عليها تقضي بإرجاء الانتخابات لمدة شهرين، بهدف إتاحة المجال للمغتربين الذين يزورون لبنان سنويًا للقاء عائلاتهم، وتمكينهم من ممارسة حقهم في الاقتراع في لبنان. لكنه شدّد على أنّ هذا الطرح تعتريه شائبتان دستوريتان أساسيتان:
الشقّ الأول يتعلّق بالتمديد لمجلس النواب لمدة شهرين، وهو أمر لا مبرّر دستورياً له، وقد يتصدّى له المجلس الدستوري في حال حصوله.
الشقّ الثاني هو عدم جواز نزع حق المغتربين والمنتشرين في التصويت من مكان إقامتهم، خصوصاً أنّ هذا الحق مورس عامي 2018 و2022، وبالتالي أصبح حقاً مكتسباً. والحقوق المكتسبة، وفق مالك، مبدأ دستوري يجب الحفاظ عليه وعدم تجاوزه.
أضاف، لموقعنا، أنّ أي قانون يعيد التصويت إلى الداخل اللبناني ويمنع المنتشرين من الاقتراع في القنصليات أو السفارات يُعدّ انتقاصاً من حقهم وضرباً لحقوق مكتسبة ترسّخت سابقًا.
ويؤكد مالك أن التشريع ليس ثابتًا، لكن إذا تطوّر، فيجب أن يتجه نحو مزيد من الإنصاف لا نحو التشدد أو التضييق مقارنة بما كان معمولاً به سابقًا.