علق وزير سابق على انطلاقة الحكومة الجديدة بالأمس بأنها كانت أقل من التوقعات، وبأن مقرراتها وخصوصاً بالنسبة لتشكيل وفد للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، أتت وفق معادلة واضحة تقوم على التسوية "الفاضحة" ولو خالفت العناوين الكبرى المعلنة.
ولاحظ أن التراجع السريع عن قرار "الإستقلالية" وتلبية الشروط الواضحة للعهد في فرض خبيرين محسوبين عليه ، أحدهما المستشار الإقتصادي الخاص لرئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل ، على عضوية لجنة التفاوض "الوزارية"، شكل رسالة سلبية إلى المعنيين في الداخل والخارج حول سلوك حكومة "الإنقاذ"، وهي ان عصر التسويات الكبرى والصغيرة قد انطلق.
وتوقع أن لا يتأخر الجواب على هذه التسوية التي "سايرت" أصحاب الغالبية في الحكومة على حساب معيار الكفاءة، خصوصاً وأن كل اوراق وتجارب وقدرات أعضاء لجنة التفاوض مع صندوق النقد ، واضحة للجميع. كذلك فإن اللجنة التي تشكلت ستتفاوض في مرحلة أولية مع موظفين في الصندوق قبل أن تنتقل إلى المسؤولين وذلك في حال حصل تقدم على هذا الصعيد.
