أنهى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، أمس، زيارة لبيروت أمس جاءت في إطار دعم الأردن لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي. في اللقاءات الرسمية مع الرؤساء الثلاثة ولقاءات الوفد المرافق، كان التركيز على ملف استجرار الطاقة الكهربائية من الأردن والغاز المصري عبر سوريا، وتفعيل اتفاقيات التعاون في صناعات الأدوية والمواد الغذائية، وتسهيل حركة مرور الشاحنات اللبنانية المصدّرة للخضار والفواكه إلى العالم العربي عبر سوريا والأردن.
في ملف الطاقة، أكد الأردنيون استعدادهم لإنجاز الأمر في أسرع وقت ممكن، وأنهم جاهزون لعقد اتفاقات في شأن استجرار الطاقة الكهربائية. وطالبوا لبنان بتعجيل التوقيع على الاتفاقات اللازمة مع السلطات المصرية للمباشرة بالخطوات التنفيذية لجر الغاز.
وتم، خلال الزيارة، التواصل مع الجانب المصري، والاتفاق على زيارة يقوم بها وزير الطاقة وليد فياض إلى القاهرة مطلع الأسبوع المقبل لتوقيع اتفاقية تجارية حول الغاز، على أن تعد القاهرة في وقت قريب مقترحها بشأن الأسعار، وسط معلومات تفيد بأنها لن تزيد على سعر الكلفة.
وبحسب مضمون المباحثات اللبنانية – الأردنية – المصرية، فإن الجميع يعمل على استغلال الفرصة المتاحة بالموافقة الاستثنائية من جانب البيت الأبيض لمنح لبنان والأردن ومصر إعفاءات من قانون قيصر ما يسمح بالتعاون مع الحكومة السورية لإتمام العملية. وهي خطوة تحتاج إلى محادثات تتعلق بالتمويل. وفي حال أنجزت اتفاقات القاهرة، سيصار إلى عقد اجتماعات وزارية وفنية بين لبنان والأردن وسوريا على مستوى الوزراء في عمان الأسبوع المقبل.
وصفت مصادر سياسية زيارة رئيس الحكومة الاردنية الى بيروت، بعد تشكيل الحكومة الجديدة، مباشرة، بالمهمة في هذا الظرف بالذات، لانها تعكس جدية العاهل الاردني عبد الله الثاني، في الاهتمام بلبنان، والعمل بكل الامكانيات المتوافرة، لمد يد المساعدة، وتجييش كل علاقات المملكة مع الخارج، لتمكينه من تجاوز الظروف الصعبة، وحل الازمات التي يواجهها.
واشارت المصادر لـ"اللواء" الى ان ابحاث الزيارة التي تركزت على تسهيل وتسريع وتيرة، استجرار الغاز المصري عبر الاراضي الاردنية وكذلك العمل على تزويد لبنان، باكبر كمية ممكنة من الطاقة الكهربائية من الاردن او من خلال مشروع الربط للكهرباء المصرية، وكذلك تسهيل نقل المنتجات اللبنانية، من خلال نقاط العبور على الحدود السورية الاردنية الى دول الخليج العربي.
وقد ابدى رئيس الحكومة الاردنية، كل استعداد لتوفير الظروف، لتسهيل مساعدة لبنان من قبل الاردن.
كما تناول البحث، ايضا توسيع مروحة الاستثناءات من قانون قيصر، التي يمكن للجانب الاردني ان يقنع الادارة الاميركية، بالسماح بها، لكي يتم العمل بموجبها للتجاوب مع مطالب لبنان، في مسائل وقضايا، تتجاوز الكهرباء والغاز الى التبادل التجاري والتعاون المتبادل بين البلدين.
عل صعيد آخر، كشفت المصادر النقاب، عن مساعي يبذلها العاهل الاردني بالتنسيق مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لترتيب عقد مؤتمر ثلاثي مع لبنان في القاهرة قريبا، لحشد الدعم العربي المطلوب لمساعدة لبنان واخراجه من محنته، وما زالت الاتصالات في بداياتها بهذا الخصوص، وقد تتوسع لتشمل دول اخرى، في حال سمحت الظروف بذلك.
واكدت مصادر السرايا الحكومية لـ"الجمهورية" ان زيارة الخصاونة "هي زيارة سياسية بامتياز، وكان يمكن ان تتحول الى اجتماعات عمل لكنّ الخصاونة ارادها زيارة دعم سياسي للحكومة ورئيسها ولتأكيد وقوف الاردن الى جانبها، علماً انّ الاجتماعات الدورية للجنة العليا المشتركة اللبنانية - الاردنية كان يمكن ان تُعقد اثناء الزيارة بحسب المداورة وفي حضور الخصاونة، خصوصا ان عددا كبيرا من الملفات جاهز لوضعه على الطاولة، لكن رئيس الوزراء الاردني ارتأى الابقاء على العنوان السياسي للزيارة، اماّ عقد اجتماعات العمل للجنة العليا فطلب تحديد موعدها في وقت لاحق.
ونقل زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري عنه تأكيده أن لقاءه مع رئيس الوزراء الأردني كان ممتازا وايجابيا، فيما ابلغت مصادر مطلعة الى "الجمهورية" ان الضيف الأردني شدّد في بيروت على أن هناك فرصة ثمينة حاليا أمام لبنان، تتمثل في الاستثناءات او الاعفاءات الأميركية من قانون قيصر الذي يفرض عقوبات على سوريا. وبالتالي، المطلوب الاستفادة من تلك الفرصة حتى اقصى الحدود الممكنة قبل أن يستجد طارئ او ان تبدل واشنطن رأيها، مشيرا الى "ان مصلحة لبنان تكمن في التقاط هذه اللحظة والبناء عليها".
الى ذلك، كشفت مصادر دبلوماسية واكبت زيارة الخصاونة، أن الزيارة كانت تهدف لإيصال رسالة واضحة للمسؤولين اللبنانيين المرتبكين في كيفية تجاوز التردد في العلاقة مع سورية بأن طريق دمشق سالكة، وما عليهم سوى أن يدقوا الباب، فالانتظار ضياع للوقت الثمين، والانتظار لن يأتي بدعوة خارجية واضحة، والمثال الأردني نموذج لما يمكن للبنان القيام به، فعلى رغم دور الأردن المحوري في الحلف الذي دعم الحرب على سورية، لم يتردد الأردن مع المتغيرات الواضحة في وجهة الحرب، وتبلور ما يؤكد انتصار الدولة السورية، فإن الحكومة الأردنية لم تتردد في فعل ما يجب فعله من موقع الحسابات التي تلبي المصلحة الأردنية من دون انتظار كلام علني صريح يشجع على ذلك، بل بالتقاط الإشارات الكافية للقول إن القطيعة مع سورية لم يعد لها أي وظيفة سياسية وهي لم تعد حصاراً مطلوباً على سورية، بل أصبحت حصاراً على من يواصل القطيعة من دون التمعن بما يجري على مساحة المنطقة.