كتب رئيس حزب "حركة التغيير" ايلي محفوض على حسابه عبر منصة "إكس": "خذوا بعين الاعتبار أنّنا أمام استحقاق وطني لا يحتمل المواربة. نحن بحاجة ماسّة إلى ترميم القطاع المصرفي، وهذا يفرض حكماً إقفال "القرض الحسن" وكل ما يشكّل خروجاً عن النظام المالي الشرعي.
ونحن بحاجة إلى نزع سلاح ميليشيا إيران في لبنان، إذ لا سلاح خارج بندقية الشرعية ولا دولة بظل ازدواجية القوة.
كما أنّ إخراج اللاجئين من أرضنا بات ضرورة وطنية ملحّة، تتطلّب جرأة في الموقف، وإقداماً في القرار، وحسماً في التنفيذ.
ولمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة، لا بدّ من وقف الانهيار المتواصل للعملة الوطنية واستعادة الثقة بالاقتصاد.
كذلك، فإنّ المعالجة الفورية لضعف مؤسسات الدولة وغياب المحاسبة تستوجب وقف تمدّد الفساد والمحسوبيات بلا تردّد أو تسويات.
إنّ الانقسامات الحادة بين القوى السياسية أدّت إلى شللٍ في القدرة على اتخاذ قرارات حاسمة، ما فاقم الأزمات وعمّق الانهيار. ومن هنا، فإنّ معالجة الأزمات البنيوية والعميقة لا تختصر بتغيير أشخاص أو تبديل أسماء، بل تتطلّب سلطة جديدة بمواصفات مختلفة جذرياً، سلطة تملك شرعية تمثيلية حقيقية نابعة من انتخابات نزيهة وشفافة، تعبّر عن إرادة الناس لا عن توازنات الأمر الواقع.
لذلك، كفّوا عن الترويج لفكرة تأجيل الانتخابات النيابية، ولو لساعة واحدة".
