أكدت معلومات خاصة لموقع LebTalks أن نواباً قاطعوا الجلسة العامة النيابية الأخيرة، ولم يعلنوا إلى اليوم موقفهم من جلسة الخميس، قد يتراجعون عن قرارهم ويحضرون الجلسة العامة رغم موقفهم من قانون الإنتخاب.
وتشير المعلومات إلى وجود ضغوط سياسية ونيابية متزايدة لدفع عدد من النواب المقاطعين إلى حضور الجلسة، تحت عنوان عدم تعطيل إقرار القانونين المتعلقين بالقروض من البنك الدولي لإعادة الإعمار، وبقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما يضع المقاطعين أمام مسؤولية سياسية إضافية تتجاوز اعتراضهم على قانون الانتخاب.