ردّت محكمة الاستئناف المدنية لثلاثة طلبات نيابية كفّ يد المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار عن التحقيق.
ومع أن الرد استند إلى اعتبارات شكلية، الا ان ذلك لم يقلل ابداً أهمية الدلالات الأعمق في المضمون لهذا الملف من خلال ما يمكن اعتباره موضوعياً إعادة الاعتبار إلى المحقق العدلي والانتصار للقضاء نفسه في مواجهة "حلف الارتياب والترهيب". فاذا كانت الرسالة المباشرة في الرد القضائي لمحكمة الاستئناف بإسقاط محاولة تعليق التحقيق وكف يد المحقق العدلي طاولت النواب الثلاثة الطاعنين في المحقق العدلي قانونياً وقضائياً وسياسياً، فان الرسالة انطوت ضمناً أيضا في وجهها الاخر على رد المحاولة السافرة لـ “حزب الله " بترهيب البيطار ومن خلاله القضاء كلا.
وفي حين يُعتبر القرار جولة رابحة لمصلحة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار الذي سيعود لمتابعة التحقيقات. إلا أن خصومه في المعركة سيبدأون معه جولة أخرى بتقديم دعاوى جديدة لدى محكمة التمييز، خصوصاً أن قرار محكمة الاستئناف أعاد البيطار إلى عمله قبل 19 تشرين الأول (موعد العقد الثاني لمجلس النواب)، وهو الموعد الذي راهن عليه الوزراء السابقون لتفعيل حصانتهم. بالتالي يستطيع البيطار قبل هذا الموعد اتخاذ إجراءات في حقهم من دون الرجوع إلى مجلس النواب. لذا يتوقع أن يُسارع إلى إصدار مذكرات أو تحديد جلسات لاستجوابهم خلال هذا الأسبوع، ومتابعة ما بدأه قبل كف يده، لجهة استجواب كل من قائد الجيش السابق جان قهوجي ومدير المخابرات السابق كميل ضاهر ورئيس فرع الأمن القومي السابق في الجيش العميد غسان غرز الدين، والعميد السابق في المخابرات جودت عويدات.
ونقلت جريدة "الأنباء" الإلكترونية عن مصادر قانونية أشارتها إلى أنّه لا يمكن التعليق على الإجراءات والقرارات القضائية، فهذا الأمر يتعلق برأي المحكمة، لكنّها رأت من جهة ثانية أنّ، "المعركة، وإن انتصر البيطار فيها فهي لم تنتهِ، فالتربّص بالقاضي البيطار لم ينتهِ، ودائماً تصدر أصوات بأنواع جديدة من الدعاوى ضدّه، فهل سيؤثر ذلك على مسار التحقيق؟"
المصادر اعتبرت أنّ، "تبليغات القاضي البيطار من الناحية القانونية تبقى سارية، وبالمقابل علينا أن نعرف إذا ما كانت الضابطة العدلية ستقوم بمهامها أم لا، فهناك مذكرة إحضار بحق رئيس الحكومة السابق حسان دياب. فهل سيتم إحضاره، وإحضار النواب الذين تقدموا بطلب الرد؟"
وأشارت معلومات "البناء" إلى أن "المطلوب خارجياً استمرار القاضي بيطار في منصبه ومتابعة مهمته لكي تبقى القضية مفتوحة وورقة لاستثمارها في المواجهة السياسية الدائرة"، مرجحة أن يستمر البيطار في إدارة هذا الملف حتى الإعلان عن القرار الظني قبيل نهاية العام الحالي وحينها ينتهي دوره وينتقل الملف إلى الجهات القضائية المختصة".