أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن الحكومة جدّدت التزامها بإنصاف المودعين والسير في طريق الإصلاح الاقتصادي والمالي، مشيرًا إلى إنجاز مسودة مشروع قانون لمعالجة الانتظام المالي واسترداد الودائع، بعد إقرار قانوني رفع السرية المصرفية وإصلاح المصارف، وقد أُرسلت المسودة إلى الوزراء لدراستها تمهيدًا لبدء مناقشتها في مجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل، على أمل إقرارها من دون تأخير.
وشدد سلام على أن الحكومة لن تقدّم “مسكّنًا مؤقتًا لأزمة دامت سنوات”، معتبرًا أن معالجة الأزمة تتطلب صدقًا ووضوحًا وتحملًا للمسؤولية، معلنًا بدء مرحلة جديدة عنوانها الشفافية وهدفها العدالة وأداتها قانون منصف وقابل للتنفيذ. وأوضح أن المشروع يشكّل أول إطار قانوني متكامل لمعالجة الفجوة المالية واسترداد الودائع بطريقة منهجية ومنصفة ضمن الإمكانات المتاحة.
وبيّن سلام أن المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على كامل هذا المبلغ خلال أربع سنوات، وهم يشكلون نحو 85% من المودعين، فيما يحصل المودعون المتوسطون والكبار على 100 ألف دولار إضافة إلى سندات قابلة للتداول بقيمة رصيد ودائعهم من دون أي اقتطاع من أصلها، وفق جدول زمني واضح.
وأشار إلى أن المشروع يُدخل للمرة الأولى مبدأ المساءلة عن الأرباح غير العادية عبر آليات استرداد على شكل غرامات تطال الجهات التي استفادت من الأزمة على حساب المودعين، مؤكدًا التزام الدولة بدورها في رسملة مصرف لبنان وفق المادة 113 من قانون النقد والتسليف. وختم بالتأكيد أن المشروع يشكّل خيارًا سياسيًا وأخلاقيًا يهدف إلى حماية الناس، وقف تآكل الودائع، إعادة الثقة بالنظام المالي والمصرفي، ووضع خارطة طريق للخروج من الأزمة.