صدر عن حاكم مصرف لبنان البيان التالي:
نشرت صحيفة ” Le temps ” السويسرية مقالاً مدسوساً يتهم فيه مصرف لبنان وحاكمه رياض سلامة بالتدخل لحذف 14صفحة من تقرير صندوق النقد الدولي.
ان هذا المقال وكل ما جاء فيه لا يمّت الى الحقيقة بصلة، وان نسب هذه التهامات والتدخلات الى حاكم مصرف لبنان بعيدة كل البعد عن الواقع. كما وان زعم حذف 14 صفحة من هذا التقرير له اهداف سلبية تجاه الحاكم نفسه، وهي تدخل ضمن حملة الاستهداف العدوانية المتواصلة على شخصه.
وان طريقة عمل صندوق النقد الدولي هي جدية وشفافة، ومن يدرك طريقة عملها لن يصدق هكذا اكاذيب واقاويل. ومن يقوم بوضع هكذا تقرير، هو فريق عمل مؤلف من اشخاص عدة من صندوق النقد، يزورون لبنان ويناقشون المواضيع كافةً على اساسها، كما ونتائج هذا التقرير، وذلك مع جميع الاطراف المعنية في الدولة اللبنانية، لا سيما رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية و المجلس المركزي لمصرف لبنان، ولا يقتصر فقط على حاكم مصرف لبنان، ويتجه بعدها فريق الصندوق النقد الدولي الى واشنطن في الولايات المتحدة ،حيث يتم كتابة التقرير النهائي ويرسل الى الدولة اللبنانية وليس فقط الى مصرف لبنان، لو ضع ملاحظاتها عليه التي يمكن ان يؤخذ او لا يؤخذ بها. ويتم بعدها مناقشة هذا التقرير والموافقة عليه من قبل مجلس ادارة صندوق النقد، المؤلف من مدراء تنفيذيين يمثلون بلدان العالم كافة.
من الواضح ان ما صدر عن الصحيفة المذكورة، يؤكد عدم جديّة هذا المقال كونه ينسب الى حاكم مصرف لبنان، حذف 14 صفحة من تقرير هكذا مؤسسة عالمية ومحترمة كصندوق النقد الدولي.
والمريب هو توقيت كتابة هذا المقال واعلان لبنان بدء المفاوضات الجدية مع صندوق النقد الدولي مما يدعو للقلق لوجود جهات هدفها تفشيل كل الجهود لتعافي لبنان.
من الجدير ذكره انها ليست المرة الاولى التي يتعرّض لها حاكم مصرف لبنان الى هكذا حملات من قبل صحيفةle temps ما يؤكد وجود بعض المغرضين وراء هذه المقالات المشبوهة والكاذبة. والغريب ان كل هذه الحملات العدوانية على حاكم مصرف لبنان بدأت في نيسان 2020 بعد اعلان لبنان تعثره عن دفع اليورو بوندز في آذار 2020 .علماً ان كل هذه الحملات على شخص حاكم مصرف لبنان لن تثنيه عن اكتشاف وكشف من كانوا حملة ال CDS عند تعثر لبنان، في سداد مستحقاته من اليورو بوندز.