ذكرت معلومات mtv ، اليوم الإثنين أن "وزراء حزب القوات اللبنانية طالبوا بإدخال المساءلة الشاملة والمحاسبة كبند أساسي في القانون وإلا لن يصوّتوا لصالحه فأجاب رئيس الحكومة نواف سلام "عندما نصل الى المادة الخاصّة بهذا الموضوع نضيف هذه الملاحظة". كما أنهم اعترضوا على المبادئ العامة التي أرسي عليها قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع واعتبروه أنه لن يعيد الودائع ولن يؤمّن المحاسبة كما يجب ما يتطلّب مراجعة المبادىء والأرقام قبل البتّ بالنص.
وأفادت معلومات mtv، بأن "غالبية المداخلات والملاحظات حول قانون الفجوة المالية كانت لوزراء "القوات" ووزراء العدل والاتصالات والاعلام وأما أكثر مَن دافع عنهم وزيري المال ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد"، لافتةً الى أن "مقاربة سعيد لم تكن مطابقة لمقاربة البساط الذي شدّد على ضرورة رسملة المصارف قبل تنقية الأصول غير المنتظمة". فيما رأى سعيد أنّ "الأولوية هي لتنقية الأصول وتحديد مَن يحق له الحصول على كامل وديعته ومَن لا قبل الدخول في أي رسملة".