أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون الفجوة المالية واسترداد أموال المودعين، بعد جلسة عُقدت صباح اليوم عند الساعة التاسعة في السراي الكبير برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وبحضور الوزراء، مع تسجيل غياب وزير الثقافة غسان سلامة.
وصوّت 13 وزيرًا لصالح مشروع قانون “الفجوة المالية”، مقابل اعتراض 9 وزراء، ما أفضى إلى إقرار المشروع بالأكثرية.
وكان مراسل LebTalks قد أفاد بأنّ رئيس الحكومة نواف سلام متمسّك بإقرار قانون الفجوة المالية خلال جلسة اليوم، في إطار السعي إلى وضع أسس المعالجة المالية الشاملة واستعادة الودائع.
كما ناقش مجلس الوزراء المادة الثامنة من مشروع القانون، وسط توجّه واضح للإبقاء عليها كما وردت في النص الأصلي، من دون إدخال أي تعديلات عليها.