كان من المتوقع أن تسير التحقيقات في جريمة تفجير مرفأ بيروت بطريقة شبه هادئة حتى موعد صدور القرار الإتهامي عن القاضي طارق بيطار، في مهلة لا تتعدى نهاية العام الجاري، قبل أن تنفجر هذه القضية بكل صراعاتها وتجاذباتها السياسية والطائفية منذ أسابيع في وجه الحكومة الجديدة وبشكل خاص في وجه رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، الذي يستعد لاستحقاقات عدة على الساحة الداخلية تسبق وتلي الإنتخابات النيابية.
وبحسب مصدر نيابي مواكب لملف تحقيقات المرفأ والموقف المعلن من "التيار الوطني" والذي يتعارض مع موقف الثنائي الشيعي بالدرجة الأولى، يضع باسيل وتياره أمام تحدي الذهاب إلى النهاية في المطالبة بالعدالة ولو اقتضى الأمر تصعيد المواجهة الطائفية مع ما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على "تفاهم مار مخايل" بين الحزب والتيار.
وبالتالي اعتبر المصدر نفسه أن اتهام التحقيق العدلي بأنه "مسيس" ، ويستهدف الطائفة الشيعية تحديداً، يضع الحليفين في موقف حرج، خصوصاً وأن المواجهة تحت عنوان "الحقوق المسيحية" سينعكس خسارة للتيار في رصيده الشعبي من جهة أو خسارة للتحالف مع الحزب من جهة أخرى.
وفي كلا الحالتين فإن توقيت انفجار الخلاف، لم يعد ملائماً التيار ورئيسه الذي يستعد لإعادة النظر بعلاقاته مع كل الكتل النيابية.
وسأل النائب إذا كانت هذه المسألة قد جرى التطرق إليها في خلوة التيار بالأمس، متوقعاً أن تتم محاولة توظيف العنوان العام في السياسة والهجوم والدفاع عن الطائفة، ولكن الذهاب بعيداً في الحملات "المفهومة" من حليفه وذلك لزوم الإستحقاق الإنتخابي النيابي، قد يقلب السحر على الساحر إلا إذا حصل تطور أعاد خلط الأوراق ودفع باتجاه تغيير حسابات الربح والخسارة، ولو مرحلياً لأن التفاهم متين أكثر مما يتصوره حلفاء الطرفين.
