فيما صدر عن محيطين بالرئيس نبيه بري انه لن يستقبل قانون الفجوة المالية في مجلس النواب لان الحكومة تريد ايقاعه والمجلس به، تقول مصادر اخرى ان لا امكانية قانونية لديه للقيام بالأمر وجل ما يستطيعه إحالته على اللجان المختلفة تباعاً لتأجيله واقراره معدلا بعد أشهر.
