نشر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار قرارًا يقضي بمنع شركات ومؤسسات ومعارض وتجار، وكل جهة تُعنى ببيع الدراجات الآلية و/أو مركبات الـATV، سواء كانت جديدة أو مستوردة مستعملة، من تسليم أي دراجة للجهة الشارية قبل تسجيلها أصولًا لدى المصلحة المختصة في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات.
قرار وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار حول منع شركات ومؤسسات ومعارض وتجار وكل جهة تُعنى ببيع الدراجات الآلية و/أو الـATV الجديدة منها و/أو المستوردة المستعملة في لبنان، تسليم أي دراجة قبل تسجيلها أصولًا لدى المصلحة المختصة في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات وإلزامها بتسليم… pic.twitter.com/9r0EOSzwOL
— وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية (@MOIM_Lebanon) January 2, 2026
كما ألزم القرار الجهات البائعة بتسليم خوذة واقية مع كل دراجة تُباع، في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث، ولا سيما تلك التي تتسبب بإصابات خطرة بين سائقي الدراجات.
ويأتي هذا القرار في إطار الإجراءات التي تعتمدها وزارة الداخلية والبلديات لتنظيم قطاع الدراجات الآلية، وضبط المخالفات، والحد من الاستخدام العشوائي للدراجات غير المسجّلة، لما تشكّله من خطر على السلامة العامة وأمن الطرقات.