يصف وزير الإعلام بول مرقص العام الأول من العهد بـ"السنة التأسيسية التي جمعت بين إدارة الأزمات، ووضع أسس بناء الدولة".
ويقول لـ"الشرق الأوسط": "لقد واجه العهد منذ اليوم الأول تحديات استثنائية، شملت الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، والانهيار المالي، والشغور الرئاسي الذي دام أكثر من سنتين، وتراجع الثقة بالمؤسسات... من هنا لم تقتصر الجهود على إدارة الأزمات، بل بدأ العمل على وضع حجر الأساس لمشروعات هيكلية وإصلاحات مؤسسية تهدف إلى استعادة الثقة الوطنية، وتعزيز فاعلية مؤسسات الدولة".
ويعطي مرقص مثالاً على ذلك، "إقرار قانون السلطة القضائية المستقلة واستئناف الانتخابات البلدية والاختيارية في مواعيدها الدستورية، وتعيين رئيس ومجلس إدارة لتلفزيون لبنان بعد ربع قرن من الشغور، والتشكيلات القضائية العالقة من أكثر من ٥ سنين، بالإضافة إلى التحرك نحو حصر السلاح، وتنظيم الاستحقاقات الدستورية المقبلة".
ويتحدث مرقص عن العلاقات مع الخارج والزيارات الخارجية، "بدءاً من المملكة العربية السعودية ودول الخليج، التي كان لها دور بالغ الأهمية في إعادة وصل ما انقطع، وفتح لبنان على محيطيه الإقليمي والدولي".
أما على الصعيد المالي، فقد نجحت الحكومة بحسب مرقص "في الدفع بإقرار قوانين مصرفية طال انتظارها، ومنها أخيراً إنجاز مشروع قانون الانتظام المالي، وهو خطوة أولى نحو ضبط المسؤوليات وتحسين الإدارة العامة، رغم تحفظاتي عليه".
من هنا، يقول مرقص: "إن مقارنة ما قبل 9 كانون الثاني 2025 وما بعده توضح أن لبنان دخل إلى واحة أمل جديدة. وفي السنة الثانية من العهد، أمام لبنان فرصة حقيقية لاستكمال مسار التعافي والبناء، على قاعدة تفعيل عمل المؤسسات".