في ظل الحديث عن إحتمال عدم توقيع رئيس الجمهورية، على قانون تقريب موعد الإنتخابات النيابية، وأنه سيردّه إلى المجلس النيابي إفساحا في المجال أمام رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، لتقديم الطعن بالقانون في المجلس الدستوري، وفيما وقع الرئيس بري اليوم على قانون تعديل الانتخابات، وأحاله الى رئاسة مجلس الوزارء مع إستعجال اصداره، تبرز تساؤلات عدة عن فرص نجاح باسيل في الطعن، والإحتمالات الواردة نتيجة ذلك .
وفي هذا السياق يعلق المستشار القانوني الدكتور محمد الشامي في حديث لموقع lebtalks على الطعن امام المجلس الدستوري بشقيه، الاول تقديم موعد الانتخابات الى 27 آذار، والثاني الغاء المقاعد ال6 الموزعة على القارات، شارحاً انه في الشق الاول، حجة باسيل هي تزامن المهل الانتخابية مع الصوم عند الطوائف المسيحية، بالإضافة إلى أن مصلحة الأرصاد الجوية تفيد عن احتمال حدوث عواصف في التواريخ المحددة للانتخابات، ما قد يصعب حصول العملية ورأى انها ليست حججاً اًدستورية، والطعن بالشق الأول سيُرد حتما، اما الشق الثاني فأصلا هذه المادة في الاساس غير دستورية، إذ لا يوجد آلية ولا اعتبارات يتم التوزيع على اساسها المقاعد على القارات، وهنا الطعن أيضا سيُرد .
ويضيف الشامي :" المجلس الدستوري محكوم باعتبارات سياسية، واليوم عندما يحسم الرئيس بري هذا الموضوع، ولا نرى انه سيكون هناك تأخير في هذا الموضوع، لأن القانون الصادر اعطى الحق للمغتربين بالاقتراع، فهذا يعني انه يتوافق مع الدستور".
ويختم :" عدم توقيع رئيس الجمهورية لهذا القانون، يعطيه الحق بردّه الى المجلس النيابي، الذي يعيد درسه، وفي حال صُوّت عليه بالاغلبية المطلقة، فهو مجبر على نشره ويعتبر بعدها نافذا، واليوم نحن ذاهبون الى الانتخابات وفق الصيغة التي اقرت بالامس ".
