لفتت مصادر حكومية في حديث لموقع LebTalks إلى أنّ موازنة عام 2026 العامة يجب أن تقرّ في مجلس النواب نهاية الشهر الحالي كحد أقصى.
وأشارت المصادر إلى أن مشروع الموازنة ومشروع قانون الفجوة المالية غير مرتبطين ببعضهما كما أُشيع سابقاً، بل يتعيّن إقرار المشروعين معاً لتمكين الدولة من الانطلاق في مسار الإصلاحات.