يبدو أنّ المواجهة الكهربائيّة بين القوات اللبنانيّة والتيّار الوطني الحر مستمرّة بأشكالٍ مختلفة. آخر فصولها قرار اتّخذه الوزير جو صدّي، ردّاً على حملة "التيّار" عليه، على طريقة "العين بالعين".
فقد علم مصادر أنّ صدّي سيطلب التدقيق الجنائي على وزارة الطاقة، للكشف عن احتمال وجود فسادٍ وهدرٍ وتجاوزاتٍ قانونيّة.
وتشير المعلومات الى أنّ التدقيق سيشمل أيضاً ملفّ البواخر التركيّة التي استؤجرت من قبل الوزارة لتوليد الطاقة، وحُكي حينها عن شبهاتٍ حول دفع عمولات من قبل الشركات التركيّة المالكة.