أعلنت السلطات في إستونيا ترحيل اثنين من الرعايا الأجانب بعد أن حدّدتهما الأجهزة الأمنية على أنهما من داعمي حزب الله المصنّفة "إرهابياً" والنظام الإسلامي الحاكم في إيران، وفق ما أفادت به دائرة الشرطة وحرس الحدود الإستونية.
وقالت الدائرة، في بيان، إن عمليات الترحيل نُفّذت بالتعاون مع جهاز الأمن الداخلي الإستوني، مؤكدةً أن القرار اتُّخذ لأسباب تتعلّق بالأمن القومي.
وجاء في البيان: "بالتعاون مع جهاز الأمن الداخلي، قمنا بترحيل شخصين من إستونيا ثبت دعمهما لمنظمة حزب الله الإرهابية ولنظام إيران الإسلامي".
وتم التعريف بالمُرحَّلين على أنهما سيد محسن رضا نقوي، وهو مواطن باكستاني، وسيد شاهد موسفي، وهو مواطن هندي. وكان الاثنان يقيمان في إستونيا بموجب ترتيبات هجرة مرتبطة بالدراسة. وقد جرى ترحيل موسفي في صيف العام الماضي، فيما تم ترحيل نقوي هذا الأسبوع.
وتأتي عمليات الترحيل في ظل تصاعد القمع في إيران، حيث يدعم النظام الحاكم علناً حزب الله ويموّله. فمنذ أواخر كانون الأول 2025، أطلقت السلطات الإيرانية حملة قمع واسعة النطاق ضد احتجاجات اندلعت على خلفية الانهيار الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم، وتدهور الظروف المعيشية.
وتشير منظمات حقوق الإنسان إلى مقتل أكثر من 2400 متظاهر مناهض للحكومة خلال عمليات قمع عنيفة نفذتها السلطات الإيرانية، ما يسلّط الضوء على حجم القمع الذي تمارسه الجمهورية الإسلامية بحق المعارضين. كما لعب الحرس الثوري الإيراني، الذي يؤدي دوراً محورياً في تدريب وتسليح وتوجيه حزب الله، دوراً مباشراً في قمع هذه الاحتجاجات.
ويُصنَّف حزب الله منظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي وعدد من الحلفاء الغربيين، ويُنظر إليه على أنه كيان موحّد يجمع بين العمل العسكري والنشاط الاستخباراتي وشبكات التمويل العابرة للحدود، كما يُعدّ على نطاق واسع أقوى أذرع إيران الإقليمية.
وحذّرت أجهزة أمنية أوروبية مراراً من وجود شبكات نفوذ وجمع تمويل ودعم أيديولوجي مرتبطة بحزب الله خارج منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك داخل أوروبا.