أكد مبعوث الرئيس الأميركي إلى العراق مارك سافايا، التزامه بملاحقة الميليشيات المرتبطة بإيران، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار وتعزيز الأمن بما يخدم سيادة البلاد.
وقال سافايا، في منشور على منصة "إكس" إنه "عقد اجتماعاً وصفه بالناجح للغاية مع مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد، ومدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب جو كينت، جرى خلاله بحث عدد من القضايا الحاسمة التي سبق أن أشار إليها".
وأوضح أن "المناقشات تناولت دور الميليشيات المدعومة من إيران والشبكات المرتبطة بها، إلى جانب التأكيد على أهمية الحفاظ على ما حققته الحكومة العراقية خلال العام الماضي، وتعزيز جهودها في تأمين الحدود، ومكافحة التهريب والفساد، وترسيخ سلطة الدولة".
وأشار سافايا إلى أنه، وبدعم من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ملتزم بـ"كشف وملاحقة المخالفات أينما وجدت، والعمل على تحقيق الاستقرار وضمان أمن العراق"، مؤكداً أن "هذه الجهود تأتي خدمةً للسيادة العراقية ومصلحة الشعب العراقي".
وختم بالقول: "الشعب العراقي قادر على جعل العراق عظيماً مرة أخرى".
وبعد تعيينه مبعوثاً خاصاً إلى العراق، ركز سافايا على ملف الميليشيات بوصفه أحد أبرز ملفات الضغط الأمريكي، في إطار ربط الاستقرار الأمني بحصر السلاح بيد الدولة، إلى جانب ملفات التهريب والفساد وضبط الحدود.
وعقب بدء تحركاته، أبدت ميليشيات عراقية عدة، موافقتها على مسارات نزع السلاح أو إعادة التنظيم، غير أن أغلب هذه الجماعات اتجهت لاحقاً إلى العمل السياسي عبر المشاركة في الانتخابات، وتمكنت من تحقيق حضور واسع داخل البرلمان، وصل إلى نحو 100 مقعد نيابي، ما منحها ثقلاً سياسياً وتشريعياً مؤثراً، وأعاد الجدل حول الفصل بين النشاطين السياسي والمسلح داخل المشهد العراقي.