أشارت المديرية العامة لأمن الدولة إلى أنّه في إطار مكافحة الفساد ومتابعة حسن سير العمل في الإدارات العامة، وبعد توافر معلومات مؤكدة عن تقاضي رشاوى وابتزاز مواطنين داخل المصلحة المالية الإقليمية في النبطية، باشرت المديرية تحقيقاتها.
وتبيّن بنتيجتها تورّط كل من:
- أ.ر (رئيس المصلحة)،
- ح.و (رئيس الدائرة)،
- ع.ع (المراقب الرئيسي)
بجرائم تقاضي رشاوى وابتزاز مقابل إنجاز معاملات إدارية، وذلك خلافًا لأحكام القوانين المرعية الإجراء.
كما أظهر التحقيق أنّ الأفعال الجرمية كانت تتم بطريقة منظّمة ومقصودة، ضمن آلية تنسيق وتوزيع دوري للمبالغ المالية المحصلة بين الموظفين المذكورين.
وبناءً على إشارة النائب العام المالي تم توقيف المذكورين وإيداعهم المرجع القضائي المختص.