استنكر وزير العمل محمد حيدر "ما يقوم به العدو الإسرائيلي بحجة مخازن سلاح ليتبيّن أنّها أماكن لمواطنين عزّل وللأسف أهل الجنوب لم يشعروا بأنّ الدولة معهم لا اليوم ولا قبل".
وقال حيدر: "عندما يقال إنّ الجيش انتشر في جنوب الليطاني فعلى الدولة أن تأخذ خطوات تحمي المواطنين وهذا الأمر لم يحصل".
واعتبر أن "موضوع السلاح في شمال الليطاني يجب أن يُبحث بشكل معمّق وعلينا أن نبحث عن آلية عمل جديدة خصوصًا في ظل الحديث عن أنّ "الميكانيزم" لم تعد موجودة".
وقال: "حتى هذه اللحظة نحن في وضع ضعيف ونحتاج للمساعدة وهناك ملاحظات على كلام الرئيس عون وعلى الأكيد خانوا التعبير".
وشدد على "أننا كثنائي شيعي لدينا مصلحة بإجراء الانتخابات النيابية وفي مواعيدها ونشجّع على ذلك وبرّي ليس بوارد التأجيل وكحكومة نصّر على إجرائها في مواعيدها".
ورأى حيدر أن "الثغرات في قانون الفجوة المالية يجب أن تُعدّل في مجلس النواب".
وكشف "أن وزارة العمل تغلق المحال التي يشغّلها سوريون بالتعاون مع الأمن العام وقوى الأمن".
وأعلن "أننا ندرس خطة تصحيح رواتب القطاع العام على مدى 5 سنوات وعلى وزير المال أن يُقدّم تصوّرًا حول كيفية تأمين الموارد".
وأشار إلى أن "القطاع العام يعمل بنسبة 30 في المئة من الموظفين وملء الشغور يحصل عبر مجلس الخدمة المدنية".
وكشف حيدر أن "هناك أكثر من 40 ألف عامل غير شرعي في شركات التنظيفات وقد اتخذنا قرارًا في وزارة العمل يقضي بأن تخضع كل شركات التنظيفات إلى قوانين جديدة ملزمة ابتداء من الأسبوع المقبل".