كشفت معلومات نيابية أن العقوبات الأميركية الأخيرة التي صدرت عن وزارة الخزانة بحق النائب جميل السيد وجهاد العرب وداني خوري، تستند إلى أدلة وبيانات مستقاة على مدى سنوات وتناول صفقات حصلت في لبنان وهدرت فيها الأموال العامة لمصلحة سياسيين مرتبطين بهذه الشخصيات الثلاثة.
وقالت المعلومات أن مؤسسات دولية تتابع ملفات تحويل الأموال والصفقات الخاصة داخل إدارات الدولة وصولاً إلى حجم ثروات مسؤولين رسميين، خصوصاً وأن البيانات المصرفية توثق كل هذه العمليات ومصدر الأموال بشكل خاص.
وأوضحت أن الإتحاد الأوروبي كان قد حدد إطاراً للعقوبات المرتقبة على مسؤولين متهمين بالفساد وعرقلة الإصلاح وهدر المال العام وتحقيق مكاسب مالية وذلك في تموز الماضي. وأكدت أن لائحة بأسماء أكثر من عشرة شخصية سوف تصدر قريباً عن الإتحاد الأوروبي.
