أوضحت الأوساط أنّ "ما أعلنه الوزير القطري محمد بن عبد العزيز الخليفي عن باكورة مساعدات ومشاريع لا يمكن فصله عن كونه رسالة سياسية مباشرة إلى مختلف القيادات الرسمية والسياسية، على اختلاف توجهاتها، مفادها أنّ الفرصة متاحة اليوم أكثر من أي وقت مضى للخروج من منطق المؤتمرات والوعود المؤجلة. فالمضي في تنفيذ الالتزامات التي تعهّدت بها الحكومة، ولا سيّما ما ورد في بيانها الوزاري وقراراتها اللاحقة المتعلقة ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح وقرار السلم والحرب بيد المؤسسات الشرعية، إلى جانب إطلاق مسار إصلاحي جدي، كفيل بنقل لبنان سريعًا من خانة طلب الدعم إلى خانة الشراكات الاستثمارية المباشرة. في هذا الإطار، تبدو الدول العربية، ومعها دول صديقة، جاهزة للدخول فورًا بمشاريع واستثمارات قادرة على إحداث نقلة نوعية في التعافي الاقتصادي والإنمائي، من دون انتظار مؤتمرات دعم تقليدية غالبًا ما تصطدم بشروط معطلة".
في السياق نفسه، تشير المعلومات إلى أنّ "حيّزًا مهمًا من محادثات رئيسي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نوّاف سلام أمس، في قصر بعبدا "تركز على الملفات السيادية والأمنية، وتحديدًا تنفيذ القرار 1701 واتفاقية وقف الأعمال العدائية، إضافة إلى القرار الذي ستتخذه الحكومة في ضوء عرض الجيش للمرحلة الثانية من خطة حصر السلاح خلال جلسة مجلس الوزراء مطلع الشهر المقبل".