مع مطلع عام 2026، يبدأ لبنان إحياء مئوية الدستور اللبناني الذي صدر في 23 أيار 1926، والذي شكّل منذ ذلك التاريخ الإطار الناظم للسلطات الدستورية وصلاحياتها، وحدّد طبيعة نظام الحكم في البلاد، قبل أن يخضع لعدد من التعديلات المتتالية، كان أبرزها في العام 1990.
وفي هذه المناسبة الوطنية، وجّه رئيس الجمهورية جوزاف عون تهنئة إلى اللبنانيين، داعياً مختلف المؤسسات والهيئات، ولا سيما النقابات المختصة والجامعات والمدارس والجمعيات المدنية، إلى المشاركة الفاعلة في إحياء هذه الذكرى من خلال تنظيم مؤتمرات وندوات ومحاضرات وحلقات دراسية، تُعرّف بالمبادئ الدستورية وبالنظام الديمقراطي البرلماني وأطره المختلفة.
وفي الإطار التنظيمي، عيّن رئيس الجمهورية مستشاره للشؤون الدستورية والقانون الدولي، المحامي أنطوان صفير، منسقاً وطنياً للتواصل مع المؤسسات الرسمية والخاصة، بهدف وضع برنامج متكامل للأنشطة التي ستُنظّم تباعاً في مختلف المناطق اللبنانية، على أن تُختتم فعاليات المئوية باحتفال وطني جامع في القصر الجمهوري.