شنّ رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل هجوماً لاذعاً على مشروع موازنة العام خلال جلسة مناقشتها في مجلس النواب، معتبراً أنّها "موازنة الغياب عن الاستثمار وإعادة الإعمار"، وتترك "المناطق المتضرّرة فريسة لقرار دولي غير ضامن".
وقال باسيل إن الموازنة المطروحة تشكّل "تأجيلاً مقنّعاً لمشكلة القطاع العام وهروباً سياسياً من إعادة هيكلته"، مشيراً إلى أنّها لا تتضمّن أي تحسين فعلي لرواتب العسكريين والأساتذة والقضاة وموظفي القطاع العام، رغم "التآكل الحاد في الأجور"، بل تكتفي بالحديث عن "الدراسة" و"الإمكانية"، فيما تُحمَّل كلفة الجمود للموظف.
أضاف باسيل أنّ "لبنان لا يحتاج إلى محاسبة دفترية بل إلى عقد سياسي – اجتماعي – مالي جديد»، مؤكداً أنّ هذه الموازنة «لا تقترب من هذا المسار بل تؤجّله".
وحمّل باسيل، في جلسة مناقشة الموازنة، "الحكومة بكلّ أطيافها، وبتواطؤ مستتر بين بعضهم، مسؤولية تطيير حق المنتشرين بالتصويت من الخارج وخلق حجّة تأجيل الانتخابات شهرين لتكون بالصيف بوجود أقل من 5 في المئة من المنتشرين بوقت واحد من الصيف".
وتابع باسيل: "أقول لوزير الداخلية، الذي أعرف أنه صادق بموضوع جهوزيته ورغبته بإجراء الانتخابات وفق الأصول، إنه يحق له مع وزير الخارجية بإصدار قرار لتنظيم اقتراع المنتشرين وفق ما ينص عليه القانون".
مضيفاً: "إذا رفض وزير الخارجية، على وزير الداخلية مسؤولية أن يقدّم مرسوماً بتنظيم العملية وفق تقرير واضح ومفصّل من 10 أبواب، وموقّع من 16 - 17 موظفاً ومستشاراً بوزراتي الخارجية والداخلية، وعلى الحكومة أن توافق أو تتحمّل مسؤولية تطيير حق المنتشرين وتطيير العملية الانتخابية بكاملها".
وشدّد على أنّ "تطيير حقّ المنتشرين بالاقتراع من الخارج لن يمرّ خلسةً من دون أن نفضحكم كما نفعل الآن".