رأى النائب فؤاد مخزومي أنّ الموازنة المطروحة تُشكّل مخالفة دستوريّة، كونها خالية من قطع الحساب.
واعتبر أنّ الجيش اللبناني ليس بندًا عاديًّا في الموازنة، إلّا أنّه يُتعامل معه في الحدّ الأدنى، مشدّدًا على أنّ الدعم الدولي لا يجوز أن يكون بديلاً من دور الدولة. كما رأى أنّ الموازنة تكتفي بحلول ظرفيّة للقطاع العام وللأساتذة.
ولفت مخزومي إلى أنّ القطاع الصحي ينزلق نحو انهيار شامل، رغم كونه حقًّا أساسيًّا من حقوق المواطنين، داعيًا إلى تخصيص اعتمادات واضحة لبلديّة بيروت.
وأشار إلى أنّ مكافحة الفساد ليست شعارًا أخلاقيًّا، بل خيار مالي أساسي، معتبرًا أنّ زيادة الإيرادات لا تبدأ من جيبة المواطن. كما لفت إلى أنّ الموازنة يجب أن تكون ترجمة فعلية للبيان الوزاري.
وختم بالتأكيد أنّها "موازنة ترقيع".