باشرت وزارة الداخلية السورية العمل على تطبيق المرسوم رقم (13) لعام 2026 المتعلق بمنح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية، بمن فيهم مكتومو القيد، مع ضمان مساواتهم الكاملة في الحقوق والواجبات.
وأصدر وزير الداخلية السوري أنس خطاب، الأربعاء، قرارًا يقضي بالتنفيذ الفوري لأحكام المرسوم، على أن تتولى الوزارات والجهات المعنية إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لضمان حسن تطبيقه، وفق بيان صادر عن وزارة الداخلية.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر منتصف الشهر مرسومًا رئاسيًا أكد فيه أن المواطنين السوريين الأكراد يشكّلون جزءًا أساسيًا وأصيلًا من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية تمثل جزءًا لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة.
وشدد المرسوم على التزام الدولة بحماية التنوع الثقافي واللغوي، وضمان حق المواطنين الأكراد في إحياء تراثهم وفنونهم وتطوير لغتهم الأم، ضمن إطار السيادة الوطنية. كما نص على اعتبار اللغة الكردية لغة وطنية، والسماح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي يشكّل فيها الأكراد نسبة ملحوظة من السكان، ضمن المناهج الاختيارية أو كنشاط ثقافي تعليمي.
كذلك، ألغى المرسوم جميع القوانين والتدابير الاستثنائية المترتبة على إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة، مؤكدًا منح الجنسية السورية لجميع المواطنين من أصول كردية المقيمين في سوريا، بمن فيهم مكتومو القيد، مع ضمان المساواة التامة في الحقوق والواجبات.