اعتبر النائب علي فياض، خلال جلسة مناقشة مشروع موازنة العام، أنّ الموازنة المطروحة "تصحيحية وليست إصلاحية"، وهي "استكمال للموازنات التي أُقرّت بعد عام 2019، في إطار معالجة التداعيات التي أصابت المالية العامة نتيجة انفجار الأزمة الاقتصادية".
وأشار فياض إلى أنّ "ثمّة ملفات كبرى أمام الحكومة في عام 2026"، داعياً إلى تعاون وثيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإنجازها، مؤكداً أنّ الدولة "تعمل على زيادة الإيرادات، لكنها لا تعالج في المقابل مسألة زيادة رواتب موظفي القطاع العام"، معتبراً أنّ هذه القضية "تحتاج إلى معالجة جدّية وسريعة".
وشدّد فياض على أنّ أي موازنة فاعلة يجب أن تترافق مع رؤية إصلاحية شاملة، توازن بين تحسين الموارد وتحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة، بما يضمن الاستقرار الاجتماعي والمالي.