وافق الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات جديدة تستهدف الأفراد والجهات المتورطة في قمع المتظاهرين خلال الاحتجاجات الشعبية الواسعة في إيران.
وأفاد ديبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس 29 كانون الثاني، بأن وزراء خارجية الاتحاد أقروا هذه العقوبات ردًا على قمع الاحتجاجات.
ونقلت وكالة "رويترز" عن المصادر قولها إنه من المتوقع أن يتوصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي لإدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة المنظمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قبل اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد: "من المرجح أن يُدرج الحرس الثوري ضمن قائمة المنظمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي، مضيفة: "نحن بصدد فرض عقوبات جديدة على إيران".
وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان كل من إسبانيا وفرنسا، مساء الخميس 28 كانون الثاني دعمهما لإدراج الحرس الثوري ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، فيما اعتبرت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا متسولا، أن إدراجه "واجب أخلاقي".
كما دعا وزير خارجية إسرائيل، جدعون ساعر، باقي أعضاء الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ الخطوة نفسها.
وقد طالبت صفحة العلاقات العامة لولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، على منصة إكس الاتحاد الأوروبي بضرورة إدراج الحرس الثوري ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، مؤكدة أن الوقت حان للعمل وليس للتردد.
قوائم الدول المصنفة للحرس الثوري منظمة إرهابية
طالب معارضون ونشطاء، في السنوات الأخيرة، بإدراج الحرس الثوري ضمن قوائم المنظمات الإرهابية بسبب دوره في قمع المتظاهرين داخليًا وتنفيذ هجمات إرهابية في عدة دول.
وكانت البحرين والسعودية من أولى الدول التي صنفت الحرس الثوري ضمن المنظمات الإرهابية في خريف 2018.
كما صنفته الولايات المتحدة في نيسان 2019 كمنظمة إرهابية، وهي المرة الأولى التي تُصنف فيها قوة عسكرية رسمية تابعة لدولة منظمة إرهابية.
وصنفت باراغواي الحرس الثوري رسميًا في أيار 2024، وكندا في حزيران الماضي.
وصنفت أستراليا الحرس الثوري ضمن "الإرهاب الحكومي" في كانون الأول 2024، بينما صنفته الإكوادور والأرجنتين أيضًا كمنظمة إرهابية.
آثار إدراج الحرس الثوري ضمن قائمة الإرهاب في أوروبا
سيؤدي إدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة المنظمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي إلى آثار تتجاوز الرمزية، بما في ذلك:
- أي عضوية أو تعاون أو دعم مالي أو دعائي للحرس الثوري داخل الاتحاد الأوروبي يصبح جريمة جنائية، ويتعين على الادعاء العام متابعة القضايا المتعلقة بذلك.
- تجميد كامل للأصول والحسابات والشبكات الاقتصادية المرتبطة بالحرس الثوري.
- فرض مخاطر قانونية على البنوك وشركات التأمين والنقل والطاقة والتكنولوجيا حتى عند ارتباطها بشكل غير مباشر بالجهات أو الشركات التابعة للحرس الثوري.
- تعزيز التعاون الاستخباراتي والأمني بين الدول الأوروبية ضد الشبكات التابعة للحرس الثوري، بما في ذلك أذرعه الخارجية، مع إمكانية طرد الدبلوماسيين أو إغلاق المراكز التابعة لإيران.
- صعوبة استمرار أي حوار سياسي عادي بين أوروبا وطهران، مع إرسال رسالة واضحة بأن القمع الداخلي والنشاط الإقليمي للنظام الإيراني لم يعد شأنًا داخليًا، بل يشكل تهديدًا للأمن الدولي.