أكّد النائب وائل أبو فاعور أنّ "الحكومة، في جلسة مناقشة الموازنة أمس الخميس، قدّمت على لسان رئيسها التزامًا واضحًا إرسال مشروع قانون إلى المجلس النيابي يتضمّن إنصاف العسكريين والموظفين المدنيين، ومنهم التربويون، سواء كانوا في الخدمة أو في التعاقد، وذلك قبل 15 شباط المقبل، بما يتيح لوزارة المال تقديم اقتراح مدروس لا يُدخل البلاد في المجهول".
وكشف أبو فاعور، في بيان، عن أنّ "ما جرى أتى نتيجة مداولات نيابية مع الحكومة ورئيسها ووزير المال داخل الجلسة"، مشيرًا إلى أنّ "اللقاء الديموقراطي كان في صلب هذه المداولات التي أفضت إلى منح الثقة للموازنة، رغم الملاحظات الكثيرة عليها".
وأكّد "حقّ المواطن والموظف، مدنيًا كان أم عسكريًا، متقاعدًا أم في الخدمة الفعلية، في العيش بكرامة"، معتبرًا أنّ "من واجب الدولة تأمين كرامة العيش من دون تكرار أي تهوّر مالي كما حصل في السابق".
وقال إنّنا "سنواصل متابعة هذا الملف مع النقابات والحكومة للوصول إلى نتيجة مرضية".