وصف مرجع اقتصادي الوعود التي أطلقتها الحكومة لموظفي القطاع العام خلال آخر جلسة لمناقشة الموازنة بـ"المستحيلة التنفيذ"، معتبراً أن هذه المطالب، على الرغم من أحقّيتها من حيث المبدأ، تصطدم بواقع اقتصادي ومالي بالغ الصعوبة.
وأكد المرجع في حديث لـLebTalks أن السير في اعطاء بعض هذه المطالب من دون دراسة معمّقة سيؤدي حتماً إلى موجة تضخم جديدة في البلاد، مذكّراً بالتداعيات السلبية التي أعقبت إقرار سلسلة الرتب والرواتب سابقاً.
وشدّد على ضرورة اعتماد مقاربة علمية ومالية مسؤولة قبل إطلاق أي وعود تحت ضغط الشارع، حفاظاً على الاستقرار النقدي والاقتصادي