في جلسة حكومية شهدت الإجماع الكامل، أقر مجلس الوزراء بند توقيع اتفاقية بين لبنان وسوريا تنظم نقل الموقوفين السوريين المحكومين إلى بلادهم وفق شروط وآليات دقيقة، وسط غياب أي اعتراض داخل أروقة الجلسة وهو ما يعكس الرغبة اللبنانية الواضحة في ضبط هذا الملف وفق الأطر القانونية المعتمدة دون إثارة توترات سياسية إضافية.
وعلى خلفية ما تردد من معلومات ربطت بين ملف إعادة الإعمار وموضوع الموقوفين، شدد وزير العدل عادل نصار في حديث لـLebTalks على أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، نافياً أي نقاش أو توجيه بهذا الصدد داخل الجلسة، ومؤكداً أن كل ما دار كان تقنياً بحتاً ولا علاقة له بأي أبعاد سياسية أو مالية، كما نفى أي اعتراض من وزراء الشيعة على قرار نقل الموقوفين، مؤكداً أن كل الأمور تمت وفق القانون والآليات المتفق عليها.
وكشف نصار عن أن نائب رئيس الحكومة طارق متري يواصل متابعة الملف عن كثب مع الجانب السوري، الذي أعرب عن ترحيبه بالاتفاق بعد مفاوضات مطوّلة وشاقة استمرت لأشهر بين الطرفين، معتبراً أن الخطوة تمثل التزاماً مشتركاً بالعدالة والقوانين، ويُستثنى من ذلك المحكومون بجرائم قتل عسكريين لبنانيين، حيث سيُستكمل هؤلاء محكوميتهم داخل لبنان لمدة عشر سنوات قبل الانتقال إلى سوريا، مع ضمان عدم الإفراج المبكر عنهم ما يعكس حرص الحكومة على الموازنة بين الالتزام بالاتفاقات الدولية وحماية حقوق الدولة.
ويختم بالقول: الموضوع يعكس حساسية عالية على المستويات القانونية والإدارية والتنفيذية، ويؤكد أن لبنان يسعى إلى معالجة ملفاته العالقة عبر حوار متوازن مع الشركاء، بعيداً من الربط السياسي أو الاستنسابية، وهو سوف يكون نموذجاً لإدارة الملفات الشائكة في المستقبل بما يضمن سيادة القانون واحترام المعايير الإنسانية.