شدّد وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة على ضرورة اعتماد مقاربة وطنية موحّدة لإعادة إعمار المنازل المتضرّرة في لبنان، تقوم على الشفافية والمساءلة وتستعيد ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي.
وأكّد شحادة أنّ آلية دعم إعادة الإعمار يجب أن تكون واحدة على كامل الأراضي اللبنانية، بما يشمل المتضرّرين من انفجار مرفأ بيروت، مع إعطاء الأولوية لمن لا يملكون سقفًا يؤويهم.
كما دعا إلى إنشاء مؤسسة وطنية جديدة تتولّى تقييم الأضرار والإشراف على صرف الأموال، وإلى إرساء حوكمة جديدة لعملية إعادة بناء المنازل تضمن أعلى مستويات الشفافية والمحاسبة، بما يتيح استقطاب الأموال العامة ومساهمات المانحين الدوليين.