فيما تتخبط الحكومة مع العمال والمتقاعدين في القطاع العام لتأمين موارد تغطي الحاجات الضرورية والمعيشية، يستمر وزير سابق وابنه بالاستحواذ على العقارات في مختلف المناطق اللبنانية كما في الخارج.
وكان آخر هذه الصفقات العقارية في لبنان، شراء مبنى في منطقة ساحلية في بيروت كانت تشغل جزء منه مؤسسة معروفة تبيع المأكولات وقد ضمت فرعها في هذا المبنى الى فرع في منطقة اخرى، بعدما استحوذ نجل الوزير "المحظوظ" على كامل المبنى، وقد تجاوزت قيمة هذه الصفقة السبعة ملايين دولار اميركي.
واللافت أن العقارات التي يتم الاستحواذ عليها اغلبها يتم تسجيلها بأسماء اخرى مع تنازلات مبطنة تحفظ حقوق المالك الفعلي.