توقفت مرجعية إقتصادية عند حجم الخسارة الهائل الذي تعرض له لبنان واللبنانيون جراء الإنخفاض الدراماتيكي في سعر الذهب عالمياً، حيث تراجعت قيمة احتياطي لبنان من الذهب من أكثر من 50 مليار دولار إلى ما يقارب 40 ملياراً.
وقالت هذه المرجعية لموقع LebTalks إنه كان بالإمكان الإستفادة من قيمة ذهب لبنان، وكشفت عن أن المليارات الـ10 كانت ستغطي قيمة ودائع صغار المودعين وحل جزء من أزمة الودائع.
وحذرت المرجعية الاقتصادية من أن هذه الخسارة معرضة للإتساع مع تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتصنيع الصين للذهب الصناعي الذي يضاهي بسعره الذهب الحقيقي، هو امر يعيد التذكير بتراجع قيمة الألماس بعد تصنيعه ومنافسته للألماس الطبيعي في الأسواق.
ورغم ذلك، تؤكد المرجعية نفسها أن حق المودعين لم يسقط بعد، معتبرة أن احتياطي الذهب لا يزال يشكّل فرصة حقيقية لاستعادة الودائع إذا ما أُدرج ضمن خطة مالية شاملة وشفافة، تُحدَّد فيها الأرقام بدقة، وتُوزَّع المسؤوليات بوضوح بين الدولة والمصارف والمصرف المركزي، بعيداً من أي محاولات لتمييع الخسائر أو تحميلها للمودعين. وتشير إلى أن الاستفادة من الذهب لا تعني التفريط به أو بيعه عشوائياً، بل استخدامه كأداة ضمن مسار إصلاحي واضح يهدف إلى إعادة جزء من الودائع تدريجياً، ومنع تحويل أموال المودعين إلى مجرد صمام أمان موقت لإطالة عمر الأزمة، بدل إعادتها إلى أصحابها كحق مكتسب لا يمكن تبرير شطبه تحت أي عنوان.