أصدرت المحكمة المدنية في بيروت حُكمًا مهمًّا لجهة إعادة الاعتبار إلى الوظيفة العامّة. الحكم صدر في تاريخ 29/1/2026 عن القاضية المنفردة المدنية غريس ناضر في القضية التي أقامها السيّد جان العلية بالتعاون مع المفكرة القانونية ضدّ عضو تكتل "لبنان القوي" النّائب سيزار أبي خليل على خلفية الاتهامات التي ساقها هذا الأخير ضده ووصلت إلى حدّ اتهامه بالتزوير وبالإخلال الوظيفي وبالانخراط في إحدى المنظومات للوصول إلى ترؤس هيئة الشراء العام، كل ذلك من دون أي دليل جدّي. وتأكيدًا على خطورة التعرّض لموظّف عامّ على هذا الوجه، ألزم الحكم أبي خليل بتسديد تعويض قدره بـ 1.5 مليار ليرة لبنانية عن الضرر المعنوي الذي ألحقه. وكان العليّة صرّح عند مباشرة الدّعوى أن "الهدف منها ليس الدّفاع عن سمعته الشخصيّة وحسب، بل قبل كلّ شيء الدّفاع عن الموظف العامّ الذي يؤدّي وظيفته بحياديّة واستقلاليّة دفاعًا عن الدّولة ومواردها".
