عاد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم لمهاجمة قرار 5 آب التاريخي بحصر السلاح واصفًا إيّاه بـ "المشؤوم"، واتهم الخارج بممارسة ضغوط على رئيس الجمهورية جوزاف عون لإحداث شرخ بينه وبين "الحزب".
مصادر سياسية متابعة علّقت بالقول إنّ "خطابَي الراعي وقاسم، ظهّرا أكثر التباعد المستمرّ بين منطقين اثنين، الأوّل داعم للدولة، والثاني مراهن على الدويلة".
وأشارت المصادر نفسها، إلى أن "دعم الكنيسة المارونية لخطة حصر السلاح يشكل دفعًا للعهد والحكومة من أجل استكمال مهام بسط سيطرة الدولة في شمال الليطاني، أمّا بالنسبة لنعيم قاسم، ورغم محاولته الإيحاء بالتهدئة، إلا أن مضمون خطابه لم يتغيّر، حيث أنه لم يقدم على أي خطوة إيجابية باتجاه التعاون الذي تطلبه الدولة من الحزب".
وبحسب المصادر، فإنّ "ما يطرح علامة استفهام أنّ قاسم حاول خداع جمهور الممانعة حين أوحى لهم بأنّ الدولة اتخذت القرار ببدء عمليات إعادة الإعمار حتى قبل وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وهذا الأمر غير ممكن لأنّ إعادة الإعمار لن تنطلق قبل تسليم السلاح، وهذه رغبة المجتمعين العربي والغربي".
وتابعت المصادر السياسية، أنّه "بناء على هذين الخطابين، يمكن القول إن هناك دولة قائمة وعليها استكمال عملها وقرارها في قصر بعبدا ومجلس الوزراء، وليس لدى نعيم قاسم. أمّا سعيه لإظهار عدم وجود خلاف مع كل من عون وسلام، في ظل هجمات نواب الحزب المستمرة عليهما، فيثبت الانقسام الحاصل داخل "حزب الله" ووجود أكثر من ذراع فيه، ما يؤكد أنه بعد اغتيال نصرالله بات الحزب يفتقد إلى حصرية القرار".