كتب رئيس حركة التغيير إيلي محفوض عبر حسابه على منصّة "أكس: "أخطأت يا شيخ نعيم، فليس كلّ ما له علاقة بفلسطين له علاقة بلبنان، وليس من حق أحد أن يصادر قرار شعب كامل بحجة شعارات عابرة للحدود. لبنان ليس ملحقاً بأحد، ولا صندوق بريد لصراعات الآخرين، ولا ساحة مفتوحة لمن يقرر أن "يفتح ع حسابه" ثم يطلب من اللبنانيين دفع الثمن. لكل قضية عدالتها، لكن عدالة القضايا لا تعني مصادرة سيادة الدول ولا جرّ الشعوب إلى حروب لم تختَرها".
أضاف: "أما جهادك ومقاومتك المزعومة يا شيخ نعيم فلا تعني لبنان ولا اللبنانيين، لأن المقاومة التي لا تحترم الدولة تتحول إلى عبء عليها، والشعارات التي تُرفع فوق الدستور ليست بطولة بل تجاوز صريح لإرادة الناس. أنت "فاتح ع حسابك"، لكن الحساب ليس شخصياً عندما تكون النتائج انهياراً اقتصادياً وعزلة سياسية وخوفاً دائماً يعيشه اللبنانيون دون أن يُسألوا أو يُستشاروا".
وتابع: "ومهما كابرت وبالغت وعنترت يا شيخ نعيم يبقى كلامك بدون مصداقية عندما يتناقض مع واقع يراه اللبنانيون يومياً: دولة ضعيفة لأن سلاحها ليس واحداً، وقرارها ليس واحداً، ومستقبلها معلّق على حسابات خارجية لا تشبه أولويات شعبها. المصداقية لا تُبنى بالخطب العالية ولا بالتصعيد الإعلامي، بل بالاعتراف بأن زمن فرض الوقائع بالقوة لم يعد مقبولاً لدى شعب يريد العيش بسلام داخل دولة حقيقية، ومصيرك بالنهاية يا شيخ نعيم إما الفرار أو الإحالة أمام القضاء، لأن التاريخ لا يحمي أحداً إلى الأبد، وكل تجربة قامت على تجاوز الدولة انتهت عندما عاد ميزان الشرعية إلى مكانه الطبيعي".
وأردف: "لا أحد فوق المحاسبة، ولا قدسية لأي موقع سياسي أو ديني عندما يصبح فوق القانون. شيخ نعيم.. تذكّر أنك ترأس جماعة مسلحة خارجة عن القانون ومناقضة للدستور، وأن ازدواجية السلاح ليست "معادلة قوة" بل وصفة دائمة لعدم الاستقرار. أما وثيقة الوفاق الوطني، فالأجدى بك الاعتراف بها قبل شرح وتفسير مضامينها، لأنها لم تُكتب لتبرير السلاح خارج الدولة، بل لإنهاء زمن الميليشيات وإعادة الاعتبار للدولة الواحدة التي تحتكر قرار الحرب والسلم".
أكمل: "يا شيخ نعيم.. لبنان أكبر من مشاريع الأفراد والجماعات، وأكبر من خطاب التخويف والتعبئة، وأكبر من أي محاولة لربط مصيره بصراعات لا تشبه هويته ولا مصالح شعبه. اللبنانيون لم يعودوا يريدون خطابات بطولية بقدر ما يريدون دولة تحميهم، قانوناً يحاسب الجميع، ومستقبلاً لا يُرهن لمغامرات سياسية تُفرض عليهم باسمهم دون إذنهم".