أعلن المدير العام للدراسات والمعلومات في مجلس النواب المحامي سامر فواز في بيان أنه" غير معني على الإطلاق بالإسم الذي يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي استناداً لما صدر عن وزارة الخزانة الأميركية وان كل ما في الامر هو مجرد تشابه بالاسماء ، فأقتضى التصويب والتوضيح ".
