في ظل الأزمة الاقتصادية التي لا يزال لبنان يعاني منها، لفتت الحكومة الى وجود خطة اقتصادية يجري التحضير لها ، من دون ان تكشف تفاصيلها، وللتطرق الى هذا الموضوع كان لموقع LebTalks حديث مع الخبير الاقتصادي ورئيس حركة “مستقلون” الدكتور رازي الحاج، الذي إعتبر انه انطلاقاً من الركائز الثلاث الأساسية في كل خطة اقتصادية، وهي السياسية المالية، الاقتصادية والاستثمارية، على الدولة اللبنانية خلال اعدادها للخطة الاقتصادية ألا تركز فقط على الفجوة المالية التي تحققت جراء الأزمة، وهذا للأسف ما تفعله الحكومة من خلال التفكير فقط، في كيفية توزيع الخسائر وسد الفجوة المالية.
وقال:” المطلوب اليوم أن يتم الانتباه الى ادارة مدة الأزمة، والخسائر خلال ٱخر سنتين من الأزمة حتى اليوم، تكاد توازي الخسائر التي تحققت في الفجوة المالية لأموال المودعين في المصارف”، ورأى بأنّ ما تفعله اليوم المنظومة السياسية المستلمة إدارة الأزمة، هو مجرد محاولة لتحميل المودعين الخسائر كافة من خلال Haircut مقنّع، الذي مارسوه على الودائع خاصة من خلال التعاميم التي كانت تسمح للناس بسحب الأموال على سعر ٣٩٠٠ل.ل للدولار، فيما قيمتهم في السوق اللبنانية تفوق ال ٢٠،٠٠٠ ل.ل، مضيفا :” هذه العملية تُعَد الخسارة الأولى للمواطن، فالثانية تأتي في إنعدام القدرة الشرائية له، من خلال خسارة أمواله في المصارف، كما تلك التي يحاول اليوم أن يكتسبها ولكن قيمتها معدومة، والخسارة الثالثة تأتي عندما ينعدم النمو، وتفقد فرص العمل والاستثمارات في البلد، مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي الذي كان ٩٠ مليار دولار قبل الأزمة، ووصل اليوم الى حد ال ٢٠ مليار دولار”.
وفي الحديث عن مصير الودائع في ظل النقاشات القائمة مع صندوق النقد الدولي، رأى الحاج أن الودائع لا يمكن الحفاظ عليها ومعالجة أزمتها، إلا إذا تمّت معالجة الأزمة النقدية المتعلقة بالاحتياطات الأجنبية في لبنان، فطالما هذه الاحتياطات غير موجودة لا يمكن إعادة القيمة الحقيقية للأموال للمواطنين، لذلك شدّد على أن الإصلاح الإقتصادي يبدأ بإعادة إصلاح الإقتصاد الوطني ، والبكاء على الأطلال لا ينفع، فعلى الدولة أن تعيد إطلاق الإقتصاد وإعادة العجلة الاقتصادية الى البلد، مع إعادة هيكلة المصارف التجارية ودمجها مع مصارف أجنبية تمتلك سيولة، كي تستطيع إستعادة الأموال من النمو الاقتصادي الذي سيحصل في المستقبل، ومن الضروري بنظر الحاج أن يتم تقسيم الودائع الى ثلاثة أقسام: ” الودائع الصغيرة، الودائع المتوسطة والودائع الكبيرة، ولكل قسم منها طريقة محددة وواضحة لإعادة الأموال الى المودعين بالطريقة الصحيحة، فلا يمكننا التعامل مع كل الودائع بالنظرة عينها، لذلك على المصارف أن تقوم بالتعاون مع مصرف لبنان، لتحديد كيفية التعامل مع كل مودع من خلال معرفة كيف تمّت الإيداعات، فالودائع المكونة جراء الفوائد لا يمكن التعامل معها بطريقة التعامل ذاتها، مع الودائع المودعة أصلا بالدولار.
وفي اطار الحديث عن الكابيتال كونترول، إعتبر الحاج أنه لو تم فرض الكابيتال كونترول في بداية الأزمة، لمنع تهريب الأموال الى خارج البلد، ولردع المودعين من سحب أموالهم من المصارف، كما ولو تم فرض إمبورت كونترول، لمحاولة لجم خسائر الاحتياط من العملات الصعبة، لم نكن لنصل الى هذا الحد، مشيرا الى أن ممارسة الكابيتال كونترول غير القانوني على الناس، والسماح لأصحاب الأموال والنفوذ بنقل أموالهم الى الخارج، هو الذي أودى بالبلد الى ما نحن فيه اليوم .
وختم الحاج:” مع أن الكابيتال كونترول لم يعد بذات الفعالية، إلا أنه اليوم مطلوب ويجب أن تتواجد الوحدة في المعايير ووحدة التعاطي مع المودعين”.
