كشفت مصادر مطّلعة أن الحكومة السورية جدّدت، أمام كلّ من تواصل معها، رفضها القاطع إدراج مسألة العفو عن الشيخ أحمد الأسير ضمن رزمة مطالبها المقدّمة إلى الحكومة اللبنانية، انطلاقًا من اعتبار الخطوة تدخلًا في الشؤون اللبنانية.