أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن الصراحة مع المواطنين "واجب وليست خياراً"، مشدداً على أنه لا يمكن مطالبة الناس بتحمّل أي أعباء قبل مصارحتهم بالوقائع، لافتاً إلى أن الثقة بين الدولة والمواطنين تضرّرت في السابق "وهذا الأمر لن يتكرّر".
وأشار سلام إلى أن مطالب العسكريين وموظفي القطاع العام "محقّة ومستحقة"، موضحاً أنه لتفادي الوقوع في أزمة شبيهة بأزمة سلسلة الرتب والرواتب، كان لا بد من تأمين مصادر تمويل واضحة. وكشف أنه جرى تأمين نحو 800 مليون دولار إضافية فوراً للخزينة لتمويل زيادة رواتب القطاع العام.
وفي الشقّ الاقتصادي–الاجتماعي، أعلن رئيس الحكومة إطلاق مبادرة "سوا بالصيام" بالتعاون مع 28 سوبرماركت موزّعين على 180 نقطة بيع، بهدف خفض أسعار 21 سلعة غذائية أساسية بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المئة.
أمنياً، شدد سلام على أنه "لا يمكن تخفيف أعداد العسكريين بل يجب زيادتها" في ظل المهام المطلوبة، ولا سيما بعد انسحاب قوات قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).
مالياً، لفت إلى أن الحكومة نجحت في زيادة الإيرادات بنسبة 54 في المئة من خلال تحسين تحصيل الضرائب، وضبط الجباية، وتشديد الرقابة على الحدود البرية والمرافئ. كما أعلن أن وزارة الأشغال تستكمل مسحاً شاملاً للأملاك البحرية للمرة الأولى منذ عام 1992 تمهيداً لتعديل الرسوم والغرامات، مؤكداً تطبيق الحجر الجمركي على المتهربين ومنعهم من الاستيراد، وملاحقة كل من يتخلّف عن دفع المستحقات أمام القضاء، مع استكمال مسح الأملاك البحرية والنهرية في ظل تزايد التعديات.