ترفض إسرائيل بحدة المسار الحالي لنزع السلاح في لبنان، خصوصاً فيما يتعلق بالخطة الثانية ويبدو أن التصعيد الإسرائيلي بات مسألة وقت.
وتشير المعطيات إلى أن أي تردد أميركي تجاه إيران ستعتبره تل أبيب فرصة لتكثيف هجماتها العسكرية، واستهداف قدرات حزب الله النوعية، وفرض وقائع جديدة على الأرض تغير المعادلة السياسية والعسكرية في جنوب لبنان.
كما تؤكد تقارير استخباراتية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يصر على تبني استراتيجية الضربة الاستباقية، التي تتضمن عمليات اغتيال لا تقتصر على القيادات العسكرية فقط، لا قد تشمل شخصيات سياسية مؤثرة داخل الحزب، في محاولة لإضعافه واستباق أي تحرك محتمل.
فيما يظهر الواقع على الأرض أن إسرائيل أعادت تفعيل آليات الرصد والتعقب التي اعتمدتها في مراحل سابقة من النزاع، بما في ذلك عمليات استهداف نوعية مشابهة لتلك التي حصلت خلال الحرب والاغتيالات الكبرى.
والواضح بحسب مصادر مراقبة، ان تل ابيب تريد فرض واقع مغاير على جنوب الليطاني منذ إعلان نهاية مرحلة نزع السلاح، وهو مؤشر على أن الحكومة الامنية الاسرائيلية تشكك بجدية الدولة اللبنانية في تطبيق مسؤولياتها تجاه الالتزامات المتعلقة بحزب الله.
وتكشف المصادر لموقعنا، عن أن الحزب لم يسلم سلاحه النوعي، فهو قام بنقله إلى مناطق استراتيجية خارج الجنوب، ما يجعل أي محاولة إسرائيلية للسيطرة على الجبهة محفوفة بالتحديات.
وفي الوقت عينه، التركيز الأميركي - الإيراني يلعب دوراً محورياً، لأن إسقاط النظام الإيراني سيغير قواعد اللعبة في المنطقة، وسيتحول الحزب إلى ذريعة شرعية لإسرائيل لشن حرب استباقية، منعاً لأي تدخل قد يهدد مصالحها.
من هنا، تشير المعطيات إلى أن أي تهاون في تطبيق خطة نزع السلاح، أو أي خلل في الموقف اللبناني الرسمي، سيضع البلاد أمام اختبار استراتيجي بالغ الصعوبة، ويبقى السؤال الأكبر مطروحاً: هل ستشهد الساحة اللبنانية موجة اغتيالات جديدة تستهدف قيادات الحزب وشخصيات مؤثرة فيه، أم أن الديبلوماسية ستنجح في كبح التصعيد قبل أن يتحول لبنان إلى ساحة مواجهة مفتوحة؟