أكدت مصادر متابعة أن السجال الدائر حول اقتراع اللبنانيين غير المقيمين يختلط فيه البعد السياسي بالوقائع القانونية، خصوصاً في ظل الاتهامات التي يوجّهها "التيار الوطني الحر" لوزارة الخارجية بعرقلة تصويت المغتربين.
وأوضحت المصادر في حديث لـLebTalks أن اقتراع المغتربين يتحقق عملياً عبر تمكينهم من التصويت في الخارج لمرشحي دوائرهم في لبنان، كلٌّ بحسب قيده في سجلات النفوس، وهو ما يشكّل جوهر المشاركة السياسية للمقيمين خارج البلاد.
وفي المقابل، ترى المصادر أن الطرح القاضي بحصر اقتراع غير المقيمين بدائرة انتخابية واحدة كما يريد "التيّار" لا ينسجم مع مبدأ المساواة التمثيلية.
وتشير المصادر إلى أن حزب "القوات اللبنانية" تقدّم باقتراح قانون وطالب الحكومة بتمكين المغتربين من الاقتراع من الخارج، فيما لا يزال المجلس النيابي مقفلاً بقرار من رئيسه نبيه بري، ما حال دون إقرار تعديلات تشريعية محتملة.
وتلفت إلى أن الحكومة باشرت التحضيرات اللوجستية للانتخابات، وأن وزير الخارجية يوسف رجّي يعمل على تنفيذ ما قررته الحكومة في ما يتعلق بتنظيم اقتراع غير المقيمين، ضمن الأطر القانونية والإدارية المعتمدة.
وتخلص المصادر إلى أن مسألة اقتراع المغتربين ستبقى محور تجاذب سياسي حتى موعد الانتخابات، نظراً لتأثيرها المحتمل على التوازنات الانتخابية في عدد من الدوائر.