تطرح تساؤلات في أوساط ديبلوماسية غربية عن أسباب تراجع الثنائي الشيعي في الآونة الأخيرة عن المطالبة بتنحية القاضي طارق البيطار، بعدما تمت محاصرة التحقيق العدلي بجريمة تفجير مرفأ بيروت، بأكثر من أربعين دعوى قضائية.
ومن أبرز الأسئلة المتداولة، تحويل ملاحقة النواب إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وإبقاء ملف التحقيقات بيد القاضي بيطار الذي لن يلاحق الرئيس حسان دياب والنواب والوزراء السابقين.
