مع تخطي سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء عتبة ال٢٤ ألف ليرة، تكون العملة الوطنية قد فقدت ٩٤ بالمئة من قيمتها ويصبح اللبنانيون أمام واقع الفقر ومن دون أية شبكة أمان، حيث تقدر مصادر ديبلوماسية غربية أن يصبح أربعة لبنانيين من أصل خمسة فقراء.
وتؤكد المصادر أن ترف الجدل والتجاذبات السياسية وانطلاق المعارك "الشخصية" على مستوى السلطة، فتح الباب واسعاً أمام السقوط وليس الإرتطام الذي لم يحصل بعد.
وتشير إلى خطة ممنهجة لتدمير القطاعات اللبنانية كافة من خلال ضرب الليرة، وقد بدأت مع إقفال المصارف في ٢٠١٩ والتخلف عن تسديد سندات اليوروبوند ثم هدر وسرقة نحو ٧ مليارات على دعم مشبوه للسلع وصولاً إلى تعطيل عمل الحكومة "السياسية" التي شكلت بعكس إرادة اللبنانيين والدول المانحة ومن دون إغفال الأزمة المقصودة أيضاً مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج من أجل استكمال مخطط الإطباق على لبنان من خلال إخضاعه بالجوع والفقر.
