اعلن النّائب وليد البعريني، "دعمه الكامل والمطلق للقرار الصادر عن الحكومة اللبنانية برئاسة دولة الرئيس نواف سلام، والقاضي بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ومنع أي نشاط عسكري أو أمني خارج إطار الشرعية والمؤسسات الرسمية".
ورأى أن "هذا القرار يشكّل محطة مفصلية في مسار استعادة الدولة لهيبتها وسيادتها، وترسيخ مبدأ واضح لا لبس فيه بأن قرار الحرب والسلم لا يكون إلا بيد المؤسسات الدستورية، وأن أي عمل عسكري خارج هذا الإطار يعرّض الاستقرار الوطني والمصلحة العليا للخطر".
وأكد ان "تطبيق القرار يجب أن يكون حازمًا وعادلاً وشاملاً على الجميع من دون استثناء، مع توفير الدعم الكامل للجيش اللبناني والقوى الأمنية لتمكينها من تنفيذ مهامها في ضبط الأمن وحماية الحدود ومنع أي تجاوزات".
كما شدّد على أن "المرحلة تتطلّب موقفًا وطنيًا موحدًا، يقدّم منطق الدولة والقانون فوق أي اعتبارات أخرى، بما يفتح الباب أمام تعزيز الاستقرار الداخلي وإعادة بناء الثقة بالمؤسّسات".