كما درجت العادة، يُفاجىء التيار الوطني الحر جمهوره كما كلّ اللبنانيين عندما يصبّ جام معاركه على ملفّ ما، ثمّ فجأة يضعه على رفّ التسويات أو في جارور المصالح أو ربّما في سلّة الصّفقات؛ ملف حاكميّة مصرف لبنان، أحد هذه الملّفات التي لطالما أخذت حيّزاً كبيراً في بروباغندا "التيّار".اليوم، يعود "التيار" للكلام بشكل خجول أو مشوب بالتردّد عن موضوع حاكميّة مصرف لبنان، بعد فترة من الصّمت التي رافقت توقّف محرّكات التّدقيق الجنائي عن الدّوران.مصادر متابعة لملف التدقيق، إعتبرت أنّ عودة هذا الملف إلى خطابات "التيار" ليس سوى محاولة للخروج من الاحراج الذي وقع به، خاصّةً مع جلوس رئيس الجمهورية متفرّجاً طيلة أشهر أمام الأخذ والردّ الذي دار بين شركة "ألفاريز ومارسال" والمصرف المركزي، وتملّص الطّرفين من وضع النّقاط على حروف المسؤوليات.تذبذب "التيّار" في مقاربة ملف مصرف لبنان، قد بان بوضوح مع التّقرير الذي بثّته قناته الرّسميّة منذ أسبوع والذي حاولت خلاله تطهير صورة الحاكم رياض سلامة، ما ترك علامات استفهام عن علاقة الطّرفَين، خاصةً مع ما يُحكى عن "تخريجة" أعدّها مستشاراً رئاسياً، تقضي بطمس التّدقيق في الحاكمية وإحدى الوزارات التي شابتها تُهَم فساد.علاقة "التيار" وسلامة التي عصفت بها رياح التّخوين والاتّهامات بالفساد والسّرقات والهدر وسوء الادارة، سبقتها اتّفاقات مودّة شملت التّمديد لسلامة مقابل دعم البرمجة المالية لإحدى المصارف.وفق كلّ ما تقدّم، تظهر صورة العلاقة التي تجمع قطبيّ "العهد" و"المركزي" على أنّها ربط نزاع، يحمل الوجه الأخوي عندما تحضر المصلحة ويرتدي قناع الخِصام عندما يفرض التأزّم السياسي ثقله على أحدهما. صورة هي أبعد ما تكون عن المعركة، فما من جدّيّة وشفافيّة تُدوّر حيناً أو توضع على رفّ التسويات حيناً آخر.
