قال النائب أديب عبد المسيح، اليوم الخميس: "بالأمس، كان لافتاً عدم ردّ الشيخ نعيم قاسم على القرار الحكومي القاضي بحظر الجناح العسكري لحزب الله، كما لم يرد هذا الأخير لدعوات كل شرائح المجتمع اللبناني لجهة عدم إسناد إيران و ترك قرار السلم و الحرب بيد الحكومة اللبنانية، بل و تحييد لبنان عن أي صراعات إقليمية. من ناحية أخرى، لم ترد إسرائيل على الحكومة اللبنانية و جميع المساعي الدولية بالتهدئة، بل باشرت عدوانها ليصل ذروته حد تهجير كل سكان جنوب الليطاني، أي نحو 230 بلدة و قرية. و يبدو أن التصعيد حاصل لا محال. أما الصراع السياسي الداخلي، فهو يكون عادة في زمن السلم لمنع الحروب و التصعيد و الكوارث، إلا أنه عندما تحصل الواقعة، عندها لا تكفي البيانات المضادة ولا ينفع الندم و التصارع الداخلي، فموقفي معروف و سيادي غير مجتزىء وسيبقى".
تابع:" أما الآن، أرى أنه من واجبي الوطني و الأخلاقي و الإنساني تحديد خياراتي ومواقفي وواجباتي في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان، منها لا حصراً:
-إعلان دعمي المطلق وغير المشروط لرئيس الجمهورية جوزاف عون وقراراته كحام للدستور ومفاوض عن لبنان وقائد أعلى للقوات المسلحة الشرعية، وأنا مِلء الثقة أنه سيقود سفينة خلاص لبنان مهما اشتدت العواصف حولنا.
-تسخير كل امكانياتي المؤسساتية في الكورة ووضعها بتصرف رئاسة الجمهورية و الحكومة اللبنانية لما يرونه مناسباً في هذه الظروف الصعبة، التشديد مرة أخرى على ضرورة فرض قانون الطوارئ الرقم 45/67 على الأراضي كافة، لتتمكن القيادة العسكرية العليا من تنفيذ قرار مجلس الوزراء الأخير من ناحية حظر النشاطات العسكرية لأي جهة لبنانية أو غير لبنانية خارجة عن الشرعية، ويكون للقوات المسلحة الشرعية حرية وسرعة الحركة العملانية والقانونية والتنفيذية لتطبيق القانون و حماية لبنان، اضافة الى إنشاء خلية أزمة دبلوماسية برئاسة رئيس الجمهورية تعمل على القنوات الضرورية، و من دون أي استثناءات أو ضوابط، من أجل إيقاف العمليات العسكرية و تجنيب لبنان تصعيداً يهدد جميع أبنائه و أراضيه و مرافقه.
-بدء العمل على خطة تعبئة جزئية بعد فرض قانون الطوارئ، من ناحية إعطاء صلاحيات إضافية للبلديات و السلطات المحلية تحت إشراف الجيش اللبناني، لفرض الأمن و منع الإخلال به في المناطق غير المعرضة لعدوان عسكري من أجل تأمين سلامة وأمن المواطنين و المقيمين و النازخين في هذه المناطق، والإستفادة بشكل إختياري من خبرات المتقاعدين العسكريين والأمنيين (ضباطاً ورتباء وأفراداً)، أو من شارك في الخدمة العسكرية سابقاً و الراغبين بمساعدة قواتنا المسلحة في فرض القانون و تأمين سلامة المرافق و المواطنين أو في اختصاصات أخرى ".
وختم:"حمى الله لبنان و شعبه من أي مكروه".