بعد إنتشار خبر رفض الشركات والمؤسسات والسوبرماركت التعامل بالدولار الاميركي الابيض، اي الطبعة القديمة، وتداول هذا الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تهافت المواطنون على محلات الصيرفة في معظم المناطق اللبنانية، لإستبدال دولاراتهم بأوراق الطبعة الجديدة، ما أظهر عملية سرقة غير مسبوقة وفريدة من نوعها، لا تجري عادة إلا في لبنان، بسبب انتشار كل انواع التحايل على هذا الشعب المسكين، الذي لم يتحمّل شعب في العالم المآسي والويلات والمصاعب المعيشية التي يتحملها اليوم، وآخر فنون هذه السرقات إستيفاء رسم ما بين 5 و10 دولار، من كل من اراد إستبدال تلك الاوراق النقدية، بحيث وصل المكسب الى 250 الف ليرة عن كل ورقة من الطبعة القديمة، في ظل غياب الرقيب والحسيب، الامر الذي يطرح اسئلة عن مدى وجود سلطة واجهزة، تسمح لهؤلاء السارقين القيام بهذا العمل المشين و"على عينك يا دولة".
الى ذلك اصدرت السفارة الاميركية في لبنان بياناً، اكدت فيه انّ سياسة الحكومة الاميركية تنصّ على أن كل تصاميم الاحتياطي الفدرالي الورقية، هي عملة قانونية أو صالحة قانونيا للمدفوعات، بغض النظر عن تاريخ إصدارها. واشارت الى ان هذه السياسة تشمل جميع الفئات الورقية للاحتياطي الفدرالي من سنة ١٩١٤ الى اليوم.
كما اصدر مصرف لبنان توضيحاً يصّب في هذا الاطار، ما دفع بالمواطنين الى التراجع عن ذلك، وإلا لكانت عمليات التحايل عمّت كل الاراضي اللبنانية، من قبل جماعة تتحكّم بالمصير الذي يرسمه هؤلاء للبنانيين، من دون ان يرّف جفن اهل السلطة، التي من المفترض ان تقوم بالقبض على من روّج ونشر الخبر، ومن سرق المواطنين في ظل أزمة لم يعرفها تاريخ لبنان ولا اي بلد في العالم، مع الامل بأن ترحموا هذا الشعب الذي بات يبحث عن لقمة عيشه فلا يجدها، وسط غابة من الذئاب البشرية تترّبص به، اوصلته الى هذا الدرك والاحباط والذل…
